تعارض بدئى غير مستمر ر . ك : تعارض بدوى تعارض بدوى تعارض قابل رفع از طريق جمع عرفى تعارض بدوى ، به معناى تنافىاى است كه در به دو نظر ، ميان مدلول دو يا چند دليل به چشم مىخورد و با كمى دقت و از طريق جمع عرفى رفع مىگردد ، مانند تعارض خبرى كه مىگويد : « الربا حرام » با خبر ديگرى كه مىگويد : « ليس بين الولد و الوالد ربا » كه اولى مطلق و دومى مقيد است و بين آن دو جمع عرفى انجام مىگيرد و در نتيجه ، مطلق بر مقيد حمل مىشود ؛ يعنى گرفتن ربا در غير مورد پدر و فرزند حرام است . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 367 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 4 ، ص ( 295 - 294 ) . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 437 . موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص 101 . كوثرانى ، محمود ، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية ، ص 194 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص ( 458 - 456 ) . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص 364 . تعارض برائت و استصحاب ر . ك : تعارض استصحاب و برائت تعارض تأويلات تنافى ميان مدلول دو يا چند تأويل از يك آيه تعارض تأويلات ، از اقسام تعارض نصوص كتاب بوده و به تنافى ميان دو يا چند تأويل از يك آيه گفته مىشود ، مانند آيه : وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ « 1 » كه لفظ « قرء » مؤول است ؛ عده‌اى از علما « قرء » را به معناى حيض و برخى ديگر به معناى طهر و پاكى دانسته‌اند . مراد از « تأويل » ، احتمال دادن معنايى خلاف معناى ظاهرى است كه دليلى از خارج ، آن معناى محتمل را تأييد مىكند ، به‌گونه‌اى كه احتمال اراده آن معنا رجحان پيدا مىكند . پوشيده نيست كه در معناى تأويل اختلاف است ، « علامه طباطبايى » اقوال متعددى را در اين باره در تفسير الميزان نقل كرده است . « 2 » عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد اللّه ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، ج 2 ، ص 69 . تعارض تباينى ر . ك : تعارض مستوعب تعارض تخصيص و استخدام تنافى ميان احتمال دو حالت تخصيص و استخدام در يك كلام تعارض تخصيص و استخدام ، از اقسام تعارض احوال لفظ بوده و به معناى دوران امر در يك كلام بين تخصيص و استخدام است ، مانند موردى كه عامى وارد شده و به دنبال آن ضميرى متصل يا منفصل آمده باشد و امر داير باشد بين اينكه آن ضمير ، مخصص عام بوده يا در معناى مجازى به كار رفته و استخدام صورت گرفته باشد ؛ براى مثال در آيه : وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ . . . وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ، « 1 * » « مطلقات » ، جمع محلّى به لام است و شامل زنانى مىگردد كه طلاق رجعى و يا طلاق بائن داده شده‌اند و « هنّ » در « بُعُولَتُهُنَّ » مردد است بين اينكه آيا مخصص « مطلقات » بوده و مرجع آن فقط رجعيات است نه باينات و يا اينكه مرجع ضمير « هن » ( مطلقات ) همان عام است كه شامل رجعيات و بائنات هر دو مىشود ، ولى از ضمير « هن » معناى مجازى ، يعنى خصوص رجعيات اراده شده ، كه همان استخدام است . بنابراين ، در اين مثال امر داير است بين اينكه با يكى از دو ظهور مخالفت شود : 1 . مخالفت با ظهور عام در عموم ؛ يعنى از لفظ عام ( مطلقات ) خصوص رجعيات اراده شود ؛ 2 . مخالفت با ظهور ضمير در عموم ؛ يعنى هرچند مرجع ضمير عام است ، ولى از ضمير معناى عموم اراده نشده ، بلكه از راه استخدام ، فقط بعضى از افراد آن اراده شده است . در مسئله سه نظر وجود دارد : 1 . برخى از اصولىها همانند مرحوم « شيخ طوسى » ، « شيخ انصارى » ، « محقق نايينى » ، « مظفر » و « محقق قمى » معتقدند اصالت عموم به حال خود باقى است ؛ بنابراين ، از ظهور ضمير دست برداشته و حمل بر استخدام مىشود . 2 . برخى ديگر همچون مرحوم « علامه حلى » ، « ابو الحسن بصرى » ، « امام الحرمين جوينى » و « خويى » بر اين عقيده‌اند كه اصالت عدم استخدام به حال خود باقى است ؛ بنابراين ، از ظهور عام در عموم صرف‌نظر شده و از مطلّقات ، خصوص رجعيات اراده مىگردد . 3 . برخى ديگر بر اين باورند كه نه اصالت عموم جارى مىشود و نه اصالت عدم استخدام ، بلكه به اصول عملى رجوع مىگردد . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 159 - 155 ) . شيرازى ، محمد ، الاصول ، ج 1 ، ص 59 . تعارض تخصيص و اشتراك ر . ك : تعارض اشتراك و تخصيص

--> ( 1 ) . بقرة ( 2 ) ، آيه 228 . ( 2 ) . طباطبايى ، محمد حسين ، الميزان فى تفسير القرآن ، ج 3 ، ص 44 . ( 1 * ) . بقرة ( 2 ) ، آيه 228 .